وسيط المملكة تنتقد ضعف تفاعل الإدارات العمومية مع مراسلاتها بشأن تظلمات المرتفقين
انتقدت مؤسسة وسيط المملكة، عدم تفاعل بعض الإدارات العمومية مع مراسلاتها وتوصياتها، بشأن التظلمات المسجلة في مواجهتها، مسجلة تباين واضح بين الإدارات في التفاعل مع توصياتها.
ونبهت المؤسسة إلى أن موضوع زمن معالجة التظلمات، يبقى رهانا جماعيا يسائل الإدارة في شق كبير منه، بسبب ضعف تفاعل بعض الإدارات مع مختلف المراسلات الموجهة إليها.
وقالت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي المرفوع إلى أنظار جلالة الملك والمنشور بالجريدة الرسمية، إنه إذا كانت بعض الإدارات قد سجلت درجات عالية من التفاعل مع مساعي الوساطة في مختلف مستوياتها، بما يعكس جدية مواقفها، عبر ما أظهرته من تجاوب تلقائي في مختلف مجالات ومراحل الدفاع عن حقوق المرتفقين، فإن إدارات أخرى “تجعل المتأمل في بعض مواقفها المقتصرة على الصمت أحيانا، يتساءل عن أي حضور حقيقي لمتطلبات الجدية في تصرفاتها التي تعتبر في الكثير من الأوقات نوعا من “التعنت التدبيري””.
ونبهت المؤسسة في التقرير الذي اطلع عليه الموقع، إلى أن نفس التصرف المنافي لمتطلبات الجدية تجده حاضرا في مختلف سلوكيات الإدارة ومواقفها إزاء اختلالات مرتبطة بالحكامة في التدبير الإداري والتي سبق مرارا تضمينها في تقارير المؤسسة، وهو ما اعتبرته المؤسسة “معضلات إدارية مزمنة محكومة بمنطق الأمر الواقع ومرسومة بتفشي أشكال من الارتباك الإرتفاقي”.
وبحسب المصدر ذاته، انتهى نظر المؤسسة إلى إصدار هذه السنة 297 توصية جديدة، بينما تم تنفيذ ما مجموعه 242 توصية، وهو ما دعل النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات تسجل مستوى هاما، حدد في 81.48 في المائة، بعدما لم يتجاوز 25.28 في المائة خلال السنة الماضية.
وعلى مستوى آخر، سجلت المؤسسة، تزايد عدد التظلمات الواردة عليها سنة 2023، حيث بلغ عددها 5374 تظلما، وقالت إنها توصلت في 2023 بما مجموعه 5374 ملف تظلم، و1836 ملف توجيه، و9 طلبات التسوية، و7 ملفات المبادرات التلقائية. مبرزة أن حوالي 42 في المائة من ملفات التظلم ذات طبيعة إدارية و30 في المائة ذات طبيعة مالية، و18 في المائة ذات طبيعة عقارية.
Dr-tech
My name is David, a blogger and an influencer on social media Facebook
